إعادة هيكلة القطاع العام
يركّز هذا المحور على تطلّعات أصحاب المصلحة، ويهدف إلى صياغة رؤية موحّدة لمستقبل الإدارة العامة في لبنان. ولهذا، أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عملية وطنية شاملة لاستطلاع آراء مختلف فئات المجتمع اللبناني حول مستقبل الحوكمة وتقديم الخدمات العامة.
تضمنت هذه المرحلة مقابلات مع قيادات، وطاولات مستديرة، ولقاءات حوارية في مختلف المحافظات والجامعات، وعكست الجلسات رؤى وتطلّعات وتوقّعات وإحباطات المواطنين، والموظفين العامين، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، والقطاع الخاص، والقيادات الدينية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم.
تهدف هذه المقاربة التي تنفذ للمرة الأولى في لبنان الى ضمان أن الإصلاح الإداري يركز على المواطن ويستند إلى الواقع المؤسسي وتطلعات وتجارب المواطنين.
70+
جلسة
1500+
مشاركة
100+
جهة
محاور النقاش الأساسية
أولويات الإصلاح
التحديات
فرص التطوير
الحقوق والضمانات
الانطباعات والثقة
مؤشرات النجاح المبكر
قصص النجاح السابقة
الإدارة المثالية
الخدمات ذات الأولوية للتحوّل الرقمي
لمهارات الأساسية المفقودة
تُختَتم هذه المرحلة بصياغة ” شرعة المواطن” ، ب كوثيقة تأسيسية تمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا ينظّم العلاقة بين المواطن والإدارة العامة. تُعد الشرعة إعلانًا واضحًا عن التزام الحكومة باحترام حقوق المواطنين، وإطلاق المبادئ التوجيهية لعملية إصلاح فعّالة تهدف إلى تحديث الإدارة العامة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والتنظيمية، واستعادة دورها كمؤسسة موثوقة تخدم المصلحة العامة.
كما تعمل الشرعة كدليل عملي يوجه المراحل اللاحقة من الإصلاح، وبالأخص إعداد خارطة طريق للإصلاح الإداري (المخطط التوجيهي)، وتساهم في إعادة وضع لبنان على مسار مؤسسي أكثر فعالية واستدامة.