تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان 2020–2025 من خلال عملية تشاركية متعددة السنوات وأصحاب المصلحة، قادتها اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة التقنية المساندة لها، واللتان أُنشئتا في كانون الأول 2011. وقد جرى تطوير الاستراتيجية بالتشاور مع الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقضاة وموظفي القطاع العام، إضافةً إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، واستندت إلى الخبرات والتجارب المقارنة والدعم التقني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(UNDP)
الرؤية
مجتمع مزدهر تسوده مبادئ حكم القانون وترعاه قيَم النزاهة في ظلِّ دولة ديمقراطية، عادلة وشفافة، تتولى إدارة شؤون البلاد واستثمار ثرواتها بما يلبي مستلزمات التنمية والجودة والحداثة.
الرسالة
حماية المال العام والشأن العام من الفساد بما يصون حقوق المواطنات والمواطنين ويوفّر لهم سبل العيش الكريم، وبتضافر جهود السُّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومشاركة الإدارات والمؤسَّسات العامة والبلديات والنقابات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والإعلام.
الأهداف
NACS - 2020–2025 – النسخة العربية
NACS - 2020–2025 – النسخة الإنجليزية
المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)
استنادًا إلى البحث العلمي، ومساهمات أصحاب المصلحة، والممارسات الدولية المقارنة، تتماشى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف السادس عشر- السلام والعدل والمؤسسات القوية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في المؤسسات العامة. وتسهم هذه الأهداف الثلاثة الأساسية بشكل مباشر في تحقيق الهدف السادس عشر، حيث يعمل كل منها على دعم مقاصد محددة ضمنه:
تعزيز الشفافية
الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة
الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030.
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية
كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
تفعيل المساءلة
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
منع الإفلات من العقاب
تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.
الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة
الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030.
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.