تخضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2025 لتقييم نهائي مستقل وشامل، يهدف إلى تقييم النتائج المحققة خلال فترة التنفيذ وقياس مدى إسهام الاستراتيجية في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية في لبنان، وذلك وفق منهجية قائمة على الأدلة ومعايير دولية معترف بها.
الأهداف
تقييم قائم على النتائج
- تقييم مدى تحقيق المحصلات الاستراتيجية السبعة، وتحليل إسهامها في بلوغ الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- تحليل مساهمة أولويات الاستراتيجية ومخرجاتها في تحقيق هذه الأهداف، مع الأخذ في الاعتبار الملاءمة والتماسك مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
تحديد نقاط القوة والتحديات
تحديد مكامن القوة ونقاط الضعف في مختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق المؤسسي، وآليات التنفيذ، وبناء القدرات، وأنظمة الرصد والمتابعة.
توصيات قائمة على الأدلة
- تقديم توصيات استراتيجية وعملية تستند إلى نتائج التقييم، بهدف تعزيز فعالية التنفيذ ومعالجة الثغرات القائمة.
- دعم مسار الإصلاح المستمر من خلال استخلاص الدروس المستفادة والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية المحدّثة لمكافحة الفساد، بما يعزّز اعتماد السياسات المبنية على الأدلة ويضمن استدامة الإصلاحات.
محاور التقييم الرئيسية
يقيّم التقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استنادًا إلى ستة أبعاد تقييمية رئيسية، وفق معايير وقواعد مجموعة الأمم المتحدة للتقييم (UNEG) ومعايير لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD-DAC).
المعايير
الأهداف الرئيسية
الملاءمة
- تقييم مدى وضوح المحصلات للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقابليتها للتحقق، وترابطها المنطقي مع المخرجات والأنشطة.
- تحليل مدى ملاءمة الأهداف والتدابير المتخذة في ضوء واقع الفساد في لبنان خلال الفترة 2020–2025، ونظرية التغيير المعتمدة في الاستراتيجية.
- مراجعة مدى استهداف الأهداف الاستراتيجية والمحصلات والمؤشرات للقطاعات عالية المخاطر، وقدرتها على تمكين العمل المحلي لمكافحة الفساد.
- تقييم مدى استجابة الاستراتيجية للأولويات الوطنية المستجدة والسياقات المتغيرة.
التماسك
- تقييم التماسك الأفقي والعمودي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع السياسات الوطنية والمبادرات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
- دراسة مدى المواءمة بين الاستراتيجية والأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة لمنع الفساد ومكافحته في لبنان.
- تحديد أوجه التكامل والتآزر مع الاستراتيجيات ذات الصلة، بما في ذلك إصلاحات الحوكمة، ومكافحة تبييض الأموال، وآليات استرداد الأصول.
الفعالية
- تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الكلي، ولا سيما فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والمحصلات.
- تحديد وتحليل النتائج الرئيسية المحققة نتيجة تنفيذ الاستراتيجية.
- إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف والفجوات التي شابت عملية التنفيذ.
الكفاءة
- تقييم مدى كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية.
- تحليل كيفية إسهام توزيع الموارد في تحقيق النتائج المتوخاة من الاستراتيجية.
الأثر
- تقييم تأثير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على واقع الفساد في لبنان.
- إبراز التغيرات القابلة للرصد، عند توفرها، بالاستناد إلى المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة.
الاستدامة
- تحليل مدى قابلية نتائج الاستراتيجية للاستمرار على المدى الطويل.
- مراجعة متانة الأطر السلوكية والقانونية والمؤسسية الداعمة لتحقيق أثر مستدام.
- تقييم مستوى ملكية أصحاب المصلحة والتزامهم بالحفاظ على منجزات مكافحة الفساد والبناء عليها.
كيفية إجراء التقييم
يعتمد التقييم منهجية متعددة الأدوات تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية، وتشمل:
- مراجعة مكتبية للتشريعات ذات الصلة، وتقارير الرصد والمتابعة، والممارسات الوطنية والدولية الفضلى.
- استبيانات إلكترونية، ومقابلات، ومشاورات مع الإدارات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
- اعتماد مبدأ التثليث في تحليل البيانات النوعية والكمية، بما يضمن مصداقية النتائج وحياديتها.
ويُعدّ التقييم النهائي أداة إصلاحية استشرافية، إذ تُسهم نتائجه بشكل مباشر في توجيه إعداد الاستراتيجية الوطنية المقبلة لمكافحة الفساد (2026–2030)، من خلال تحديد الإصلاحات القابلة للتوسّع، ورصد الفجوات المؤسسية وبناء القدرات، وتحديد مخاطر القطاعات ذات الأولوية، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في دورة الإصلاح المقبلة.
ولا يزال تقرير التقييم النهائي قيد المراجعة والمصادقة من قبل اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد.