تشرين الأول 2021 – آذار 2024
يوثّق هذا التقرير انتقال لبنان من مرحلة إقرار التشريعات إلى مرحلة الممارسة المؤسسية، مع تركيز خاص على الإطلاق العملي لأجهزة الرقابة، وتفعيل آليات الإنفاذ، وإصلاح نظام الشراء العام، وتعزيز منظومات المساءلة في القطاع العام.
أبرز الإنجازات:
- تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تلقي الشكاوى، ومعالجة التصاريح عن الذمة المالية، وتفعيل آليات حماية كاشفي الفساد
- إطلاق إصلاح الشراء العام، وإنشاء هيئة الشراء العام، وتطوير المنصات الرقمية الوطنية للشراء العام
- تعزيز النزاهة في الإدارة العامة من خلال اعتماد مدونات السلوك، وتنفيذ برامج تدريب، وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية
- تفعيل آليات المساءلة القضائية وتطبيق الإجراءات التأديبية بحق المتورطين في قضايا الفساد
- توسيع نطاق المشاركة المدنية، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتعزيز الرقابة المجتمعية
حتى آذار 2024، يُظهر وضع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ما يلي:
11
مخرجًا لم يتم تنفيذها
8
مخرجات قيد التنفيذ الجزئي
12
مخرجًا في مرحلة تنفيذ متوسطة
3
مخرجات في مرحلة متقدمة من التنفيذ
ويُعرض أدناه مستوى التقدّم المحقق بحسب كل محصلة، وعلى مستوى جميع المخرجات:
المحصلة الأولى: استكمال تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة وفق المعايير الدولية ودعم تطبيقها
المحصلة الثانية: مستويات نزاهة أعلى في الوظيفة العامة
المحصلة الثالثة : منظومة شراء عام أقل عرضة للفساد
المحصلة الرابعة : نظام قضائي أكثر نزاهة وقدرة على مكافحة الفساد
المحصلة الخامسة: الاجهزة الرقابية أكثر تخصصاً وفعالية في مكافحة الفساد
المحصلة السادسة: المجتمع مُمكَّنًا للمشاركة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة
المحصلة السابعة:تدابير وقائية ضد الفساد مُدمجة على المستوى القطاعي
