مكافحة الفساد

اعتمدت آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2009، وهي آلية حكومية دولية قائمة على مراجعة الأقران، تُنفّذ ضمن دورات تمتد على عشر سنوات. وتهدف الآلية إلى تمكين الدول الأطراف من تقييم فجوات التنفيذ، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقية، وتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية.

تتألف كل دورة من دورتين فرعيتين، تمتد كل منهما خمس سنوات:

• الدورة الأولى: استعراض الفصل الثالث (التجريم وإنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدولي).
• الدورة الثانية: استعراض الفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات).

وتُقسّم كل دورة إلى أربع جولات استعراض سنوية، بحيث يتم في كل جولة استعراض ربع الدول الأطراف.

يقود عملية الاستعراض خبراء حكوميون تعيّنهم الدول الأطراف في الاتفاقية. وتبدأ العملية بقيام الدولة الخاضعة للاستعراض باستكمال قائمة التقييم الذاتي، وهي أداة إلكترونية شاملة طوّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لقياس مدى مواءمة التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بعد ذلك، تتولى دولتان مُراجِعتان دراسة المعلومات المقدّمة، ويتم استكمال عملية الاستعراض من خلال حوار مباشر قد يشمل مراسلات خطية، أو زيارة قطرية، أو اجتماعات مشتركة تُعقد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

ويتم ختم العملية بإعداد التقرير القطري للاستعراض وفق منهجية موحّدة تضمن الاتساق بين الدول. ويُرفع التقرير إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، على أن يتم نشر الملخص التنفيذي.