قرار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 18/2025 (تشكيل فريق عمل بشأن مواءمة القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد)
تم تشكيل فريق العمل الوطني المعني بمواءمة القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ضمن إطار اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بموجب القرار رقم 18.
الرئاسة: رئاسة مشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل.
الأعضاء: ممثلون عن الجهات القضائية والرقابية والمالية والتنظيمية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مجلس شورى الدولة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب، هيئة الشراء العام، مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة.
يتولى فريق العمل المهام التالية:
- متابعة التزامات لبنان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات المراجعة الدولية ذات الصلة
- إجراء التقييمات الذاتية ومراجعات الأقران وإعداد تقارير الامتثال
- إعداد منهجيات واقتراحات قانونية لتحصين التشريعات والمراسيم والأنظمة من مخاطر الفساد
- التنسيق مع الإدارات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
- الاستفادة من الدعم الفني المقدم من الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية والاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء
قرار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 19/2026 (تشكيل فريق عمل بشأن دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية المُحدَّثة لمكافحة الفساد)
تمّ تشكيل فريق عمل لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية المُحدَّثة لمكافحة الفساد بموجب القرار رقم 19. ويُعدّ هذا الفريق آلية تنسيق وصياغة تقنية، تهدف إلى ضمان المواءمة وجودة المخرجات عبر مختلف مراحل إعداد الاستراتيجية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والتزامات لبنان الدولية في مجال مكافحة الفساد.
الرئاسة: وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (بصفته نائب رئيس اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد).
الأعضاء: ممثلون عن اللجنة الفنية، وفريق عمل مواءمة القوانين مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وفريق عمل تعزيز نزاهة القطاع الخاص، وفريق عمل مكافحة الفساد وتعزيز المساواة، وفريق عمل دعم دور الشباب في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يتولى فريق العمل المهام التالية:
- مراجعة وتوحيد المخرجات التحليلية والتقنية الصادرة عن فرق العمل المتخصصة
- ضمان الاتساق المنهجي والمواءمة الاستراتيجية بين محاور الاستراتيجية وتدخلاتها
- إعداد الصيغة الموحّدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يشمل الأولويات الاستراتيجية ومسارات التنفيذ
- مواءمة الاستراتيجية مع التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة
- دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة من خلال التحليل المقارن والمشاورات الوطنية
قرار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 49/2025 (تشكيل فريق عمل دعم تعزيز نزاهة القطاع الخاص)
تم تشكيل فريق العمل الوطني المعني بتعزيز نزاهة القطاع الخاص بموجب القرار رقم 49. ويهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص وفي التفاعل بين القطاعين العام والخاص. ويشكّل هذا الفريق المنصة الوطنية لتقييم مخاطر الفساد واقتراح الإصلاحات وتعزيز الممارسات الأخلاقية المتوافقة مع المعايير الدولية.
الرئاسة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الأعضاء: ممثلون عن الوزارات المعنية، والسلطات المالية، والهيئات الاقتصادية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة، وزارة العمل، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الشراء العام، مصرف لبنان، المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
يتولى فريق العمل المهام التالية:
- تحليل مخاطر الفساد في أنشطة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص
- اقتراح الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة
- إدماج قضايا نزاهة القطاع الخاص في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- الإشراف على إعداد مدونات السلوك وآليات حماية كاشفي الفساد والتوجيه السلوكي الداعم للنزاهة
- إعداد خطط عمل سنوية لتعزيز الحوكمة المؤسسية، والحوار، ومبادرات العمل الجماعي (مثل تعهدات النزاهة والالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة)
قرار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 48/2025 (تشكيل فريق عمل بشأن تكامل جهود مكافحة الفساد وتعزيز المساواة)
تم تشكيل فريق عمل يُعنى بدمج مبادئ المساواة وتمكين المرأة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطار مكافحة الفساد، وذلك ضمن اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بموجب القرار رقم 48، بما يضمن أن تكون إصلاحات شاملة وتشاركية ومراعية للاعتبارات الاجتماعية.
الرئاسة: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
الأعضاء: ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
يتولى فريق العمل المهام التالية:
- دعم مشاركة النساء والفئات المهمّشة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- إعداد خطط عمل سنوية وتقارير مرحلية
- إجراء حوارات منظمة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمساواة
- تقديم توصيات لإغناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمساواة
قرار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 47/2025 (تشكيل فريق عمل لدعم دور الشباب في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد)
تمّ تشكيل فريق عمل وطني يُعنى بدعم دور الشباب ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بموجب القرار رقم 47. ويهدف هذا الفريق إلى إرساء مشاركة مؤسسية فاعلة للشباب في مسار الإصلاحات المرتبطة بمكافحة الفساد، بما يعزز انخراطهم في بناء ثقافة النزاهة والمساءلة.
الرئاسة: وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
الأعضاء: ممثلون عن وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، الجامعة اللبنانية، اتحاد كشاف لبنان، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى سبعة شبان وشابات من مختلف المناطق اللبنانية يتم اختيارهم وفق معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة.
يتولى فريق العمل المهام الآتية:
- الإشراف على تنفيذ خطة عمل الشباب المرافقة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- إجراء حوارات منظمة مع الشباب على المستوى الوطني
- توظيف مبادئ العلوم السلوكية لتعزيز ثقافة النزاهة وترسيخ القيم الإيجابية
- تشجيع مشاركة الشباب في العمل التطوعي المرتبط بمكافحة الفساد
- تقديم توصيات لتعزيز إدماج الشباب في السياسات الوطنية ذات الصلة