يُوثَّق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان للفترة 2020–2025 من خلال تقارير وطنية دورية تصدرها هيئة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية وشركاء التنمية. وتشكل هذه التقارير الإطار الوطني الرسمي للمساءلة ومتابعة تنفيذ إصلاحات مكافحة الفساد، كما تمثل المرجع الأساسي للأدلة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
يقيّم كل تقرير مستوى التنفيذ عبر محصلات الاستراتيجية السبعة وأربعة وثلاثين مخرجًا المنبثقة عن الاستراتيجية، استنادًا إلى ما يلي:
- المدخلات الرسمية الواردة من الإدارات العامة المعنية
- المتابعة المنتظمة والتشاور المنهجي مع الجهات المعنية
- المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة
- الدعم التقني المستقل المقدم من شركاء التنمية
وقد تم جمع البيانات من خلال مشاورات مع 29 جهة رسمية وأكثر من 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب رصد محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والبحث المكتبي.