يُكفل الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان بموجب قانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، ويُعزَّز بقانون رقم 233 تاريخ 22 تموز 2021، إلى جانب المرسوم رقم 6940 تاريخ 24 أيلول 2020. ويُرسّخ هذا الإطار القانوني حق الوصول إلى المعلومات الإدارية، ويحدّد التزامات الإدارات العامة والهيئات القضائية والبلديات والجهات ذات المنفعة العامة بنشر المعلومات تلقائيًا والاستجابة لطلبات الحصول عليها.
حق المواطن في الحصول على المعلومات
يحق لكل مواطن الوصول إلى المستندات والمعلومات الإدارية، سواء كانت مكتوبة، أو إلكترونية، أو سمعية، أو بصرية، وذلك ضمن استثناءات قانونية محددة وواضحة تتعلق بالأمن الوطني، وحماية الخصوصية، وسرية المهن المحمية قانونًا.
ويكفل القانون حقك في:
- طلب والحصول على المستندات والمعلومات الإدارية
- الاطلاع على بياناتك الشخصية وطلب تصحيحها
- الحصول على قرارات إدارية معلّلة
- طلب نسخ عن المستندات
- إعادة استخدام المعلومات العامة ضمن الأطر القانونية
- تقديم شكاوى في حال رفض الطلب أو عدم تلقي رد ضمن المهلة القانونية
إذا لم تتمكّن من الحصول على المعلومة التي تحتاجها، يمكنك التواصل مع مسؤول المعلومات لتقديم طلبك.
مسؤول المعلومات
مسؤول المعلومات
السيدة إبتسام هابر
هاتف
1371510 961+
فاكس
1371599 961+
العنوان
مبنى STARCO، الطابق الخامس، شارع عمر داوود، بيروت
البريد الإلكتروني
ihaber@omsar.gov.lb
الإفصاحات
تقود OMSAR تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتعمل الخطة على ترجمة أحكام القانون إلى واقع عملي من خلال إصلاحات مؤسسية، وأدوات رقمية، وآليات تنفيذ ورقابة.
تُلزَم الإدارات العامة قانونًا بنشر المعلومات الأساسية بشكل استباقي، بما في ذلك:
| نوع المعلومات | الأساس القانوني |
|---|---|
| القوانين، والمراسيم، والأنظمة، والتعليمات الإدارية | القانون رقم 28/2017 |
| العمليات المالية التي تتجاوز 5 ملايين ليرة لبنانية | القانون رقم 28/2017 |
| التقارير السنوية عن الأنشطة | القانون رقم 28/2017 |
OMSAR publishes financial information in line with these thresholds:
العتبة
السنوات المنشورة
لائحة العقود التي منحتها OMSAR باستخدام أموال الجهات المانحة بين عامي 2001 و2018، باستثناء المشتريات الصغيرة (أقل من 5 ملايين ليرة لبنانية)